المؤتمر الوطني للدفاع عن الحريات الفردية والعامة وحقوق الإنسان في لبنان

يدعو مجلس المواطنين- المجموعة التأسيسية، كل أصحاب النوايا الحسنة في لبنان، إلى مؤتمر وطني للدفاع عن الحريات الفردية والعامة في لبنان وذلك نهار الأحد الواقع بتاريخ الثامن والعشرين من شهر تشرين الثاني ألفان وعشرة.

الدعوة موجهة للأفراد اللبنانيين الذين تتراوح أعمارهم ما بين الثامنة عشرة والخامسة والستين.

مرجع المؤتمر الاساسي هو الإعلان العالمي لحقوق اللإنسان.

Register now on amiando.com - Event Registration

 

مسودة شرعة التغيير التي سيتم اعتمادها في المؤتمر

لما كان لبنان قد تحرر من الهيمنة العسكرية الأجنبية المباشرة على سكانه،

ولما كان سكان لبنان قد ورثوا تاريخاً مثقلاً بالصراعات والظلم كما بالنضال للحرية ولنصرة الحق،

ولما كان الظلم في لبنان يأخذ أشكالاً عديدة منها إساءة استخدام السلطة والإعتقالات التعسفية والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة والتعذيب والرشوة والحرمان من الحق بالمحاكمة العادلة والمحايدة ومن الحق بإفتراض البراءة وعدم إحترام الضمانات الدستورية وعدم إلتزام وتطبيق حكم القانون وحقوق الإنسان،

ولما كان وجود السلطات السياسية الدستورية يهدف إلى الفصل بين السلطات ومراقبة بعضها البعض والتعاون فيما بينها لضمان تحقيق العدالة وسيادة حكم القانون وعدم إساءة استخدام السلطة، ولما كان مبدأ فصل السلطات قد أصبح فعلياً غير مطبق بإجتماع النخب على تقسيم السلطة وتوزيع النفوذ فيما بينهم، ولما كان الظلم يقع عندما لا يعرف الإنسان ما هي حقوقه، و\أو لا يعرف كيف يدافع عن حقوقه، و\أو عندما لا يجد من يقف معه عند الحاجة للدفاع عن حقوقه،

،ولما كان الشعب اللبناني قد فشل حتى تاريخ هذه الوثيقة برفع الظلم وبتحقيق العدالة وحكم القانون وبفرض احترام حقوق الإنسان بالكامل،

ولما كان من غير الممكن تحقيق الأمن والعدل والسلام والإزدهار في أي مكان من دون احترام حقوق الإنسان،

ولما كان من الضروري في أي عقد إحتماعي الإتفاق على مجموعة من القواعد التي يعترف جميع أطراف هذا العقد بضرورة الإلتزام بها والدفاع عنها،

فإن الموقعين على هذه الوثيقة يعلنون ضرورة التحرك الفوري لتوحيد قوى ذوي الإرادة الحسنة ليتعاونوا ويخططوا ويعترفوا بالحاجة إلى العمل ضمن الأطر الديمقراطية واللاعنف الإستراتيجي، لنشر ثقافة حقوق الإنسان وضمان إحترام هذه الوثيقة والإعتراف والإلتزام بها والعمل على تنفيذ موادها.

المادة الأولى: لا شرعية لأي سلطة في لبنان إذا لم تكن تحترم الضمانات الدستورية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ولكل إنسان حق وواجب رفض الإنصياع للظلم،

المادة الثانية: حرية الرأي والتفكير والتعبير مقدسة، فلا يسجن أو يعتقل أو يهدد أي إنسان لتعبيره عن رأي ولا حدود لحرية الرأي والتعبير إلا التجني والإفتراء والتهديد بممارسة العنف، ولا يستفيد من حدود التجني والإفتراء من هو بمنصب عام ضد أشخاص ليسوا بمنصب عام أو بمنصب عام أدنى،

المادة الثالثة: كل إنسان على أرض لبنان حرّ، ويستفيد من حماية القانون له على قدم المساواة مع أي شخص آخر. ولا تمييز من ناحية الدين أو العرق أو الجنس أو الميول أو الآراء أو أي أمر آخر.وبذلك تلغى بشكل كامل كل أشكال الإستعباد ومن ضمنها ظاهرة العبودية الحديثة المسماة خدم المنازل ويتم إخضاع كل عامل أجنبي على الأراضي اللبنانية لقانون العمل ويتم استحداث جهاز قضائي مستقل يخضع لسلطة مجلس القضاء الأعلى لمراقبة رفع التمييز وضمان حقوق العمال الأجانب كبشر بالتنقل والحرية الشخصية وإحترام الخصوصية وتحديد ساعات العمل وأيام العطل المدفوعة الأجر وبالحد الأدنى للأجور وباقي الضمانات المعطاة لغيرهم في قانون العمل والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية ذات العلاقة.

المادة الرابعة: لا مبرر إطلاقاً لتعريض أي إنسان للتعذيب أو للمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بكرامته. وكل إنسان متهم بجريمة هو بريء حتى إثبات العكس ويقع عبئ الإثبات على من يدّعي، إلا في إدعاءات التعذيب، فيقع على السلطات عبئ إثبات وضمان عدم تعرض المتهمين والموقوفين والمسجونين وغيرهم للتعذيب والمعاملة القاسية والمهينة واللا إنسانية. التعذيب و\أو حجز الحرية جناية ولا ظروف مخففة لمن يمارس أحدها ولا يمكن الإحتجاج بتلقي الأوامر كسبب تبرير.

المادة الخامسة: على أفراد أجهزة السلطة أن يعرّفوا عن أنفسهم بشكل لا يقبل الشك عند قيامهم بواجباتهم، ويمنع عليهم التعاطي مع أي إنسان موجود على الأراضي اللبنانية من دون الحصول على توكيل محدد بالمهمة والزمان والمكان من سلطة قضائية شرعية وغير استثنائية ومحايدة ودستورية تحترم حقوق الإنسان.

المادة السادسة: لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً ولا إبقاءه محتجزاً من دون محاكمة أو تهم محددة بأدلة قاطعة كافية ويطلق سراح كل شخص أتم محكوميته بغض النظر عن وضعه القانوني ولا يجوز تسليم أو ترحيل إنسان إلى سلطة أو بلد لا يحترم حقوق الإنسان أو إذا كان ثمة شكوك بإحتمال تعرضه للتعذيب.

المادة السابعة: النظام القضائي النزيه والمستقل والكفوء، هو أساس العدل. فيمنع على السلطة التنفيذية التدخل في شؤون القضاة وتعيينهم واختيارهم وتضرب بثلاث مرات مخصصات ورواتب القضاة، ويؤهل القضاة والجهاز المساعد أو يستبدل وتمكنن المحاكم والإجراءات وأماكن الحجز والإعتقال والتوقيف وتجهز بكاميرات تصوير وتسجيل وتعطى الاولية المطلقة للوضع القضائي على باقي الأوضاع والضرورات في لبنان.

المادة الثامنة: يعاد النظر بدستورية كل القوانين السارية المفعول في لبنان، وتلغى كل الإمتيازات التي تمنع من ملاحقة صاحب سلطة أو مسؤول أمام القضاء إلا في حالة رئيس البلاد ونواب الأمة على أن يتم فصل النيابة عن الوزارة فصلاً تاماً. ويحترم مبدأ لا عقوبة من دون نص، وفي حالة إنعدام التشريع أو توفره يكون الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي هو المرجع الأول.

المادة التاسعة: لا سلطة لأي جهاز أمني خارج مراقبة القضاء، وعلى السلطات أن توحد أجهزتها الأمنية وتخضعها للمراقبة القضائية. وعلى السلطة القضائية، أن تحترم حقوق الإنسان والضمانات الدستورية وتحمي الفرد وتضمن حكم القانون.

المادة العاشرة: لا رقابة مسبقة على المنشورات أو الكتب أو المجلات أو الافلام الإلكترونية منها وغير الإلكترونية. وممنوع منعاً باتاً منع أي كتاب أو فيلم أو منشور أو حجب أي موقع إلكتروني. إن حرية التفكير غير المحدودة هي الطريق نحو التطور في المجتمع ولايجوز تحت أي ذريعة منع إنسان من التفكير ومن الوصول إلى المعلومات.

المادة الحادية عشرة: يكوّن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان جزءاً لا يتجزأ من هذه الوثيقة.

====================================================

تسجلوا الآن في المؤتمر الوطني للدفاع عن الحريات الخاصة والعامة وحقوق الإنسان في لبنان

http://www.facebook.com/pages/almwtmr-alwtny-lldfa-n-alhryat-alfrdyt-walamt-fy-lbnan/140025782703369?v=app_2373072738&ref=ts#!/pages/almwtmr-alwtny-lldfa-n-alhryat-alfrdyt-walamt-fy-lbnan/140025782703369

رابط التسجيل المباشر:

http://www.amiando.com/nationalcongresslebanon.html

About www.thecoc.org
The Human Rights Force [;-;] The Human Rights Media [;-;] The Human Rights Congress [;-;] The Human Rights Prosecutor Office (Citizens Protector) [;-;] The Human Rights and Strategic Nonviolent Struggle Academy [;-;]

Comments are closed.

%d bloggers like this: