The Council Of Citizens Considers Minister Boutros Harb’s Draft Law as Unconstitutional and a Human Rights Violation

بيان صحفي: مجلس المواطنين يعتبر مشروع قانون الوزير بطرس حرب غير دستوري ويخالف المادة الثانية والسابعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

البيان الأول في الأول من شهر كانون الثاني ألفان وإحدى عشرة
بيروت، لبنان.

ينظر مجلس المواطنين – المجموعة التأسيسية، بقلق بالغ لمشروع القانون الطائفي\العنصري الذي اقترحه الوزير بطرس حرب والقاضي بزيادة رقعة التمييز الطائفي بين اللبنانيين إلى القانون المدني والذي يخالف المادة الثانية والسابعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمخالف للدستور اللبناني. 

ويعتبر مجلس المواطنين- المجموعة التأسيسية، إن هذا المشروع هو إنحدار خطير جداً في سلم القيم الإنسانية والمدنية وسيكون بحال إقراره، الضربة القاضية التي ستطيح بلبنان الدولة المدنية كما نعرفه حالياً، وسيكون حجة لمن يدعو أو سيدعو إلى تحويل لبنان إلى بلد ديني او عنصري وسيؤجل مشروع الدولة المدنية الكاملة لعقود طويلة أكثر من ما هو مؤجل.

كما ويؤكد مجلس المواطنين- المجموعة التأسيسية، إن مشروع القانون هذا غير عملي وغير عقلاني، فكيف سيتم إيفاء الديون بين اللبنانيين؟ وهل يمكن الحجز على أملاك مدين معين من غير طائفة؟ وكيف سيتم نقل الأملاك بين الأزواج من الأديان المختلفة؟ وهل سيمنع على المرأة مثلاً أن تنقل ملكية ممتلكاتها لأولادها بحجة أنهم من غير دين؟ إن إنعكاسات قانون كهذا ستطيح بلبنان الدولة المدنية المنبثقة شرعيتها من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والدستور المدني وستسمح بشرعنة الفكر الديني والأفكار المشابهة التي لا تساوي بين كل البشر وبالتالي كل المواطنين.

يتفهم مجلس المواطنين- المجموعة التأسيسية، أن هكذا مشروع نابع من خوف جزء كبير من اللبنانيين من الجزء الآخر، ويدعو اللبنانيين للمطالبة بإنشاء مؤتمر وطني تأسيسي للبحث على ضوء عقلاني، عملي وعلمي بشكل الدولة في لبنان وفي العقد الإجتماعي بين اللبنانيين، والتوقف عن تكرار أخطاء الماضي النابعة من قلة الوعي والمعرفة والتكرار السخيف للشعارات والمطالب التي لا تحترم حقوق الإنسان.

يدعو مجلس المواطنين- المجموعة التأسيسية، إلى احترام المادة الواحدة والعشرين من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وبالتالي إحترام حق اللبنانيين بتقرير المصير، مهما كان قرارهم ورؤيتهم. إنما بشرط فتح الباب أمام كل اللبنانيين للإطلاع على كافة الإحتمالات والبحث بها من دون ضغط أو ترهيب، فإذا أراد اللبنانيين أن يعيشوا بدولة أو دول دينية، لا يمكن للقوى المدنية إلا أن تطالب بضمان حقوق الإنسان كما هي مذكورة في المواد الثلاثين من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وإذا أراد اللبنانيين أن يعيشوا بدولة أو دول مدنية، فلا يمكن للقوى الدينية إلا أن تطالب بضمان حقوق الإنسان كما هي مذكورة في المواد الثلاثين من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وإذا لم يستطع أو لم يرد اللبنانيين الإتفاق سلمياً على البحث في الصيغة اللبنانية، فيذكّر مجلس المواطنين بإمكانية وضع لبنان تحت وصاية الأمم المتحدة والبند السابع.

كما ويدعو مجلس المواطنين- المجموعة التأسيسية، كافة الأفراد إلى التوقف عن اجترار الأفكار والشعارات القديمة\المتجددة والتفكير بعقلانية ومن دون تحيّز والإعتراف أن عدد كبير جداً من اللبنايين اليوم يدعمون بشكل او بآخر فكر ديني إمبريالي متطرف فئوي معين، ويرجو من كل من يقرأ هذا البيان أن يبحث عن معاني الكلمات المذكورة سابقاً والتفكير بعقلانية بهذا البيان والأفكار التي يطرحها.

وأخيراً، يطالب مجلس المواطنين- المجموعة التأسيسية، الوزير بطرس حرب، بسحب مشروع القانون هذا، والإعتذار عن هذا الخطأ وشرح أسبابه ودوافعه الناتجة ربما عن خوف معين على المصير يختلجه، فإقتراحات قانوني كبير مثله هي مسؤولية ضخمة، لكونها بمثابة أراء فقهية يمكن استعمالها بعد سنوات عديدة أو حتى عقود لتبرير طروحات وأفكار أخرى تؤدي بما تؤدي إليه إلى تدهور وضع الأقليات، والمجموعات الدينية المختلفة وإلى تبرير التمييز بين اللبنانيين على أساس ديني أو طائفي.
(إنتهى)

About www.thecoc.org
The Human Rights Force [;-;] The Human Rights Media [;-;] The Human Rights Congress [;-;] The Human Rights Prosecutor Office (Citizens Protector) [;-;] The Human Rights and Strategic Nonviolent Struggle Academy [;-;]

Comments are closed.

%d bloggers like this: