مجلس المواطنين يدين اتخاذ رئيس مجلس النواب اللبناني الأستاذ نبيه بري صفة الإدعاء بحق جمعية حقوق إنسان لبنانية على خلفية تقرير يذكر إدعاءات قيام بعض الافراد في ميليشياته بممارسة التعذيب على موقوفين قبل تسليمهم للأجهزة القضائية اللبنانية

مجلس المواطنين يدين اتخاذ رئيس مجلس النواب اللبناني الأستاذ نبيه بري صفة الإدعاء بحق جمعية حقوق إنسان لبنانية على خلفية تقرير يذكر إدعاءات قيام بعض الافراد في ميليشياته بممارسة التعذيب على موقوفين قبل تسليمهم للأجهزة القضائية اللبنانية

بيان رقم:
3292011CLDH1
بيروت، لبنان.
تاريخ التاسع والعشرين من شهر آذار ألفان وإحدى عشرة

 

يؤكد مجلس المواطنين- المجموعة التأسيسية، دعمه الكامل لناشطي حقوق الإنسان ماري دوناي ووديع الأسمر بمواجهة محاولة الترهيب التي يتعرضان لها بعد قيام رئيس مجلس النواب اللبناني الاستاذ نبيه بري بصفته رئيس حركة أمل وهو حزب لبناني لديه نواب في البرلمان اللبناني برفع دعوى قضائية على المركز اللبناني لحقوق الإنسان على خلفية إعداده لتقرير يوثق حالات يدعي فيها بعض الموقوفين في السجون اللبنانية تعرضهم للتعذيب على يد أفراد تابعة لميليشيات لحركة أمل والتي تتبع أوامر الرئيس نبيه بري قبل أن يتم تسليمهم للقضاء اللبناني.

ويود مجلس المواطنين- المجموعة التأسيسية بهذا السياق التأكيد على التالي: 

1- إن تقرير المركز اللبناني لحقوق الإنسان هو إخبار للنيابة العامة وعلى القاضي ميرزا التحرك فوراً وفتح تحقيق قضائي بإدعاءات التعذيب وتحديد مرتكبيها وتوقيفهم وتأمين محاكمتهم محاكمة عادلة.

2- إن الرئيس نبيه بري برفعه لهذه الدعوى قد أعطى دليلاً قاطعاً على مركزه بالهرمية القيادية لحركة أمل ومسؤوليته عن أعمالها وأعمال أعضائها وبالتالي بحال ثبوت تلك الإدعاءات يمكن استعمال الدعوى التي رفعها على الجمعية كإثبات على مسؤوليته عن أعمال حركة أمل واعضائها خاصة وأن التعذيب هو جريمة ضد الإنسانية واصبح اليوم متاحاً رفع شكاوى أمام مقرر الأمم المتحدة الخاص بالتعذيب وحتى في بعض الحالات رفع دعوى أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي

3- إن ادعاء حركة أمل ممثلة برئيسها ورئيس مجلس النواب اللبناني الرئيس نبيه بري خالي من أي سند قانوني نظرا لعدم انطباق مندرجات نص المادة 317 عقوبات لبناني على التقرير المذكور وخصوصا كون التقرير لم يسمي أشخاصاً محددين ولم يلمح إلى طائفتهم كما أن التقرير انصب على رفع شهادات وقص حالات وطالب بتدخل القضاء والحكومة. ومن هذا المنطلق فإننا نلفت لوجود تعسف باستعمال حق التقاضي/الإدعاء ونطالب القضي ميرزا برد الدعوى لعدم وجود سند قانوني لها، خاصة وأن الرئيس بري يتمتع بحصانة نيابية ويجب أن لا يسمح القاضي ميرزا بأن يتم وضعه بموضع الهجوم على المدافعين عن حقوق الإنسان في لبنان عبر حفظ أوراق الدعوى (بسبب إمكانية فتح الملف مستقبلاً) أو قبول الإكمال بالإدعاء التهويلي هذا.

بكل الأحوال، يود مجلس المواطنين-المجموعة التأسيسية تأكيد النقاط التالية:

1- ضرورة شكر الرئيس نبيه بري لأن دعواه هذه ستوحد المجتمع المدني اللبناني من الشمال إلى الجنوب وراء وديع الاسمر وماري دوناي وحقهما وعبرهما كل مدافع عن حقوق الإنسان

2- مهما كانت نتيجة هذه الدعوى وفي كل الأحوال فإن الخاسر الأكبر سيكون الرئيس نبيه بري وحركة أمل، فالقمع يولد حالة مضادة لمن يقوم به ويؤدي إلى إلحاقه الضرر بنفسه

3- لم يكن هذا التقرير ليأخذ الحجم الذي سيأخذه لولا هذا القرار، الذي لا بد وأنه عبثي، بالتهويل على مدافعين عن حقوق الإنسان ولكان ذهب طيّ النسيان مثل غيره من التقارير

يدعو مجلس المواطنين- المجموعة التأسيسية بنهاية هذا البيان إلى:

1- توحد ناشطي حقوق الإنسان وجمعيات المجتمع المدني وإعلان التعبئة العامة لقواهم المحلية والعالمية للبدء بحملة مناصرة تكون الأكبر في تاريخ لبنان ويكون مطلبها سوق مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية مثل التعذيب ومحرضيهم ومسؤوليهم إلى العدالة المحلية والدولية والتعاون مع منظمي التحركات الشبابية الأخيرة للحصول على دعمهم لهذه الحملة

2- إعلان أن سلامة وديع الأسمر وماري دوناي وزملائهما في الجمعية اللبنانية لحقوق الإنسان هي مسؤولية الرئيس نبيه بري شخصياً ومن ثم الحكومة اللبنانية ومن ثم مسؤوليها الأمنيين

3- تشكيل مجلس تنسيق مشترك دائم لمواجهة الأزمات يكون جاهزاً للتحرك والدفاع عن أي ناشط حقوق إنسان أو إنسان يتعرض لإنتهاك لحقوق الإنسان في لبنان

وبالنهاية يقترح مجلس المواطنين- المجموعة التأسيسية، على الرئيس نبيه بري الإنتهاء من هذه الأزمة فوراً بتراجعه عن الدعوى، وبفتحه تحقيقاً داخلياً ومحاكمة مرتكبي التعذيب من أعضاء ميليشياته المسلحة.

للتواصل مع نواة مجلس التنسيق وللإطلاع على آخر تفاصيل هذه الحملة: https://www.facebook.com/pages/HumanRightsForce/113739625371484

التقرير الذي صدر عن المركز اللبناني لحقوق الإنسان:
http://humanrights-lb.org/upload/Torture%20and%20Arbitrary%20Detention%20AR.pdf