Big Camp- Training of the Human Rights Force المخيم الكبير- تدريب قوة حقوق الإنسان

www.faceboo.com/humanrightsforce

Coming Soon

Advertisements

مجلس المواطنين يدين اتخاذ رئيس مجلس النواب اللبناني الأستاذ نبيه بري صفة الإدعاء بحق جمعية حقوق إنسان لبنانية على خلفية تقرير يذكر إدعاءات قيام بعض الافراد في ميليشياته بممارسة التعذيب على موقوفين قبل تسليمهم للأجهزة القضائية اللبنانية

مجلس المواطنين يدين اتخاذ رئيس مجلس النواب اللبناني الأستاذ نبيه بري صفة الإدعاء بحق جمعية حقوق إنسان لبنانية على خلفية تقرير يذكر إدعاءات قيام بعض الافراد في ميليشياته بممارسة التعذيب على موقوفين قبل تسليمهم للأجهزة القضائية اللبنانية

بيان رقم:
3292011CLDH1
بيروت، لبنان.
تاريخ التاسع والعشرين من شهر آذار ألفان وإحدى عشرة

 

يؤكد مجلس المواطنين- المجموعة التأسيسية، دعمه الكامل لناشطي حقوق الإنسان ماري دوناي ووديع الأسمر بمواجهة محاولة الترهيب التي يتعرضان لها بعد قيام رئيس مجلس النواب اللبناني الاستاذ نبيه بري بصفته رئيس حركة أمل وهو حزب لبناني لديه نواب في البرلمان اللبناني برفع دعوى قضائية على المركز اللبناني لحقوق الإنسان على خلفية إعداده لتقرير يوثق حالات يدعي فيها بعض الموقوفين في السجون اللبنانية تعرضهم للتعذيب على يد أفراد تابعة لميليشيات لحركة أمل والتي تتبع أوامر الرئيس نبيه بري قبل أن يتم تسليمهم للقضاء اللبناني.

ويود مجلس المواطنين- المجموعة التأسيسية بهذا السياق التأكيد على التالي: 

1- إن تقرير المركز اللبناني لحقوق الإنسان هو إخبار للنيابة العامة وعلى القاضي ميرزا التحرك فوراً وفتح تحقيق قضائي بإدعاءات التعذيب وتحديد مرتكبيها وتوقيفهم وتأمين محاكمتهم محاكمة عادلة.

2- إن الرئيس نبيه بري برفعه لهذه الدعوى قد أعطى دليلاً قاطعاً على مركزه بالهرمية القيادية لحركة أمل ومسؤوليته عن أعمالها وأعمال أعضائها وبالتالي بحال ثبوت تلك الإدعاءات يمكن استعمال الدعوى التي رفعها على الجمعية كإثبات على مسؤوليته عن أعمال حركة أمل واعضائها خاصة وأن التعذيب هو جريمة ضد الإنسانية واصبح اليوم متاحاً رفع شكاوى أمام مقرر الأمم المتحدة الخاص بالتعذيب وحتى في بعض الحالات رفع دعوى أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي

3- إن ادعاء حركة أمل ممثلة برئيسها ورئيس مجلس النواب اللبناني الرئيس نبيه بري خالي من أي سند قانوني نظرا لعدم انطباق مندرجات نص المادة 317 عقوبات لبناني على التقرير المذكور وخصوصا كون التقرير لم يسمي أشخاصاً محددين ولم يلمح إلى طائفتهم كما أن التقرير انصب على رفع شهادات وقص حالات وطالب بتدخل القضاء والحكومة. ومن هذا المنطلق فإننا نلفت لوجود تعسف باستعمال حق التقاضي/الإدعاء ونطالب القضي ميرزا برد الدعوى لعدم وجود سند قانوني لها، خاصة وأن الرئيس بري يتمتع بحصانة نيابية ويجب أن لا يسمح القاضي ميرزا بأن يتم وضعه بموضع الهجوم على المدافعين عن حقوق الإنسان في لبنان عبر حفظ أوراق الدعوى (بسبب إمكانية فتح الملف مستقبلاً) أو قبول الإكمال بالإدعاء التهويلي هذا.

بكل الأحوال، يود مجلس المواطنين-المجموعة التأسيسية تأكيد النقاط التالية:

1- ضرورة شكر الرئيس نبيه بري لأن دعواه هذه ستوحد المجتمع المدني اللبناني من الشمال إلى الجنوب وراء وديع الاسمر وماري دوناي وحقهما وعبرهما كل مدافع عن حقوق الإنسان

2- مهما كانت نتيجة هذه الدعوى وفي كل الأحوال فإن الخاسر الأكبر سيكون الرئيس نبيه بري وحركة أمل، فالقمع يولد حالة مضادة لمن يقوم به ويؤدي إلى إلحاقه الضرر بنفسه

3- لم يكن هذا التقرير ليأخذ الحجم الذي سيأخذه لولا هذا القرار، الذي لا بد وأنه عبثي، بالتهويل على مدافعين عن حقوق الإنسان ولكان ذهب طيّ النسيان مثل غيره من التقارير

يدعو مجلس المواطنين- المجموعة التأسيسية بنهاية هذا البيان إلى:

1- توحد ناشطي حقوق الإنسان وجمعيات المجتمع المدني وإعلان التعبئة العامة لقواهم المحلية والعالمية للبدء بحملة مناصرة تكون الأكبر في تاريخ لبنان ويكون مطلبها سوق مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية مثل التعذيب ومحرضيهم ومسؤوليهم إلى العدالة المحلية والدولية والتعاون مع منظمي التحركات الشبابية الأخيرة للحصول على دعمهم لهذه الحملة

2- إعلان أن سلامة وديع الأسمر وماري دوناي وزملائهما في الجمعية اللبنانية لحقوق الإنسان هي مسؤولية الرئيس نبيه بري شخصياً ومن ثم الحكومة اللبنانية ومن ثم مسؤوليها الأمنيين

3- تشكيل مجلس تنسيق مشترك دائم لمواجهة الأزمات يكون جاهزاً للتحرك والدفاع عن أي ناشط حقوق إنسان أو إنسان يتعرض لإنتهاك لحقوق الإنسان في لبنان

وبالنهاية يقترح مجلس المواطنين- المجموعة التأسيسية، على الرئيس نبيه بري الإنتهاء من هذه الأزمة فوراً بتراجعه عن الدعوى، وبفتحه تحقيقاً داخلياً ومحاكمة مرتكبي التعذيب من أعضاء ميليشياته المسلحة.

للتواصل مع نواة مجلس التنسيق وللإطلاع على آخر تفاصيل هذه الحملة: https://www.facebook.com/pages/HumanRightsForce/113739625371484

التقرير الذي صدر عن المركز اللبناني لحقوق الإنسان:
http://humanrights-lb.org/upload/Torture%20and%20Arbitrary%20Detention%20AR.pdf

Battles- Justice to the Syrian Delivery Employee Who Got Killed by The Lebanese Security Forces

بيان صحفي: ندعو السلطات القضائية إلى فتح تحقيق قضائي بمقتل الشاب والعامل السوري الجنسية عبد الناصر الأحمد وندعو إلى تأمين محاكمة عادلة غير عسكرية للأمنيين المتهمين بالقتل

الشاب عبد الناصر أحمد

الشاب عبد الناصر أحمد الذي قتل على يد عناصر أمنية بلباس مدني في شارع الحمرا، بيروت، لبنان.

إن الجمعيات والتجمعات الموقعة أدناه تدعو وزير الداخلية ووزير العدل اللبنانيان إلى فتح تحقيق قضائي محايد وشفاف بواقعة مقتل الشاب والعامل السوري الجنسية عبد الناصر الأحمد يترأسه قضاة مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة من القضاء العدلي لا العسكري، وإلى تأمين محاكمة عادلة للمتهمين بالقتل يتأمن لهم فيها حق الدفاع أمام محكمة محايدة ومستقلة ونزيهة ومشروعة وغير استثنائية.
وكان قد انتشر خبر مقتل الشاب السوري الجنسية وقد تناقلت وسائل الإعلام خبر مقتله وتفاصيل عن الواقعة تبين تجاوز للقوانين وانتهاك للحق في الحياة والسلامة الشخصية وإطلاق نار غير مسؤول وعلى شخص أعزل كما افاد شهود عيان من قبل عنصران أمنيان كما افادة المعلومات الصحفية.
كما قد أفاد بعض الأشخاص، أيضاً حسب المعلومات الصحفية، بأن الشهود على الحادثة يتعرضون للتعذيب لتغيير إفاداتهم. بناء على ذلك، ندعو إلى حماية هؤلاء الشهود ووضعهم بعهدة السلطات قضائية ومنع التحقيق معهم من قبل عناصر درك أو شرطة، خاصة وإن كانت تلك الضابطة العدلية رفيقة سلاح وتتعاطف حكماً مع المتهمين بالقتل من العناصر الأمنية.
كما ندعو وزير الداخلية الأستاذ زياد بارود إلى زيارة مكان توقيف الشهود والتأكد من عدم تعرضهم للتعذيب الذين نقل عن أصدقائهم تعرضهم للضرب والضغط لتغيير إفاداتهم.
بالإضافة لما ذكر، ندعو إلى اعتصام في مكان مقتل الشاب عبد الناصر الأحمد، أمام سوبرماركت سكور في شارع الصيداني في منطقة الحمراء وذلك يوم الجمعة في الثالث من شهر كانون الأول،على الساعة السابعة مساءاً، وندعو الجميع إلى جلب زهور وشموع لوضعها في المكان.
كذلك، ندعو المحامين للتوجه إلى المخفر حيث يتم احتجاز الشهود لتأمين الدعم القانوني لهم وتأكيد معاملتهم باحترام وإنسانية وعدم تعرضهم للتعذيب والتنسيق معنا قبل القيام بذلك على 03190381 (لتنسيق عمل المحامين) – للتنسيق بما يخص حملة العدالة لعبد الناصر أحمد الإتصال على: 71421593
(إنتهى)

قتل الشاب عبد الناصر الأحمد من قبل قوة أمنية من مكتب مكافحة السرقات الدولية

لمن لديه معلومات حول هذا الموضوع يرجى إبلاغنا على : ANH@thecoc.org

قُتل عبد الناصر نحو الساعة الثانية فجراً (هيثم الموسوي)قتل عسكريان في قوىقُتل عبد الناصر نحو الساعة الثانية فجراً (هيثم الموسوي) الأمن الداخلي بثياب مدنية الشاب عبد الناصر الأحمد فجر أمس. اشتبها فيه فطلبوا إليه التوقّف. كان عبد برفقة صديقه لكنه ارتعب فلم يمتثل لطلبهم، حاول الهرب فأطلق عليه أحدهما النار وأرداه

الخبر كما جاء في جريدة الأخبار:

إعدام شابّ على الرصيف برصاص قوى الأمن

رضوان مرتضىhttp://www.al-akhbar.com/ar/node/216623
يمرّ عبد الناصر برفقة صديقه أحمد أمام المتجر حيث يعمل. تقترب منهما سيارة يستقلّها أربعة أشخاص. يُنزل أحدهم زجاج السيارة ويومئ بإصبعه إليهما بالاقتراب من دون أن ينبس بكلمة. يتظاهر الشابان بأنهما لم يرياه، لكن راكب السيارة يصرخ فيهما للتوقف. يلتفتان إليه فيريان شابين مسلّحين يخرجان من السيارة. مشهد المسلَّحَين أخاف الصديقين، فسارع عبد إلى الهرب فيما جفل أحمد وبقي واقفاً مكانه من دون حراك. ركض أحمد فلحق به الشابان المسلّحان. أطلقا النار في الهواء طالبين إليه التوقّف. لم يمتثل لطلبهما، ربما بسبب الخوف. تابع الركض وكذلك المسلّحان. صوّب أحدهما إليه السلاح وأطلق النار، ربما أصابه وربما أخطأه، استمر الهارب في الركض. أطلق المسلّح النار ثانية. لحظات تمر، فيسقط عبد على الأرض. يقترب المسلحان منه لجس نبضه. الدماء تنزف بغزارة. كان عبد يلفظ أنفاسه الأخيرة.
الزمان فجر أمس، أما المكان فشارع الصيداني في منطقة الحمرا. في المكان المذكور، قتل عنصران من مكتب مكافحة السرقات الدولية الشاب عبد الناصر الأحمد (سوري الجنسية). أعدماه لمجرّد الاشتباه فيه. قُتل عبد الناصر الذي لم يتجاوز الثانية والعشرين من عمره من دون أن يعرف السبب.
سقط عبد الناصر أرضاً مخضّباً بدمائه. اقتربت السيارة التي حاولت إيقافه. حمله ركّابها وغادروا المكان. تبيّن فيما بعد أنهم نقلوه الى مستشفى الجامعة الأميركية لكنه كان قد فارق الحياة. رجال مجهولون يغادرون بجثّة عبد فيما سكّان المباني المحيطة يتحلّقون على الشرفات يراقبون. الجميع هنا يعرف عبد، فالشاب المهذّب يعمل في خدمة توصيل الطلبات للمنازل في أحد متاجر المنطقة منذ نحو 12 عاماً. الفترة الطويلة سمحت لمعظم السكان بالتعرّف إليه بعدما أصبحوا زبائنه.
لقد قُتل عبد الناصر نحو الساعة الثانية فجراً. استيقظ الجيران على صوت الرصّاص. نزل عدد منهم الى الشارع لاستنكار ما حصل. فيما تولّى آخرون إخبار مالك المتجر الذي يعمل لديه عبد، ميشال غازي، بما حصل. تجمّع الجميع أمام المتجر الذي كان يعمل فيه. أطلق بعضهم عبارات الأسف فيما حبس أصدقاء عبد المقرّبون الدمع في عيونهم. في المقابل، قصد ميشال مخفر حبيش للوقوف على شرح لما جرى، لكنه خرج خالي الوفاض. وفي هذا السياق، يذكر ميشال لـ«الأخبار» أن أحد العناصر تهجّم عليه داخل المخفر عندما سأله عن مصير الشاب الذي كان برفقة عبد الناصر عند مقتله. ولفت ميشال الى أنه لم يردّ على تهجّمات العسكري المذكور، بل اكتفى بالصمت قبل أن يغادر. يعيش ميشال حالاً من الحزن لما جرى لعبد الناصر الذي كان بمثابة ابنه، لكنه يبدي استنكاراً وأسفاً في الآن عينه لما واجهه داخل مخفر قوى الأمن قبل أن يختم حديثه عن المخفر بالقول: «يمكن أن يكون أي شيء ما عدا مركزاً لقوى الأمن».
نقصد مكان الجريمة. نقترب من أحد المتاجر حيث يتجمّع عدد من الأشخاص. نسأل عن القتيل فيأتي الجواب بصيغة سؤال: «هل تعرفون لماذا قتلوه؟». تسأل عمّن يعرفه فيقترب منك الجميع. كلّنا نعرفه منذ أكثر من عشر سنوات. تنفرد إحدى السيدات للحديث عن شيمه. «مسكين، قتلوه قبل أن يرى الحياة» تقول السيدة التي يقطع حديثها صوت قبضة أحد الشبّان التي تهوي على

ذكر شهود عيان أن العناصر كانوا بلباس مدني ولم يعرّّّّفوا عن صفتهم الأمنية

الطاولة بعصبية: «المجرمون يجب أن يعاقبوا» يقول بحزم ويضيف: «هم الملومون، لم يعرّفوا عن أنفسهم». حال من الغضب تُخيّم على المكان. يدخل أحد الرجال بعينين دامعتين. إنه عمّ القتيل. ترك سوريا وقدم الى لبنان فور إبلاغه الخبر عند الرابعة من فجر أول من أمس. تقدّم له عبارات العزاء فتنهمر الدموع من عينيه ويُطرق برأسه الى الأرض متمتماً بعبارات الرحمة. يصمت قليلاً مجيلاً بصره في ورقة حصل عليها من قوى الأمن تسمح له بتسلّم جثّة ابن شقيقه بناء على إشارة القاضي صقر صقر. ينظر تارة في الورقة وتارة أخرى تضيع عيناه بين الحاضرين من دون أن يتلفّظ بكلمة، لكن أحد الأشخاص يقطع عليه صمته ليخبره أن القنصل السوري يودّ رؤيته. يهمّ الرجل بالمغادرة لكنه يلتفت قائلاً بأنه سيتقدّم بدعوى على القتلة بعد أن يستعيد جثة المغدور.
يتحدّث السكان عن كيفية حصول الجريمة، فيستغرق أحدهم بالتحليل. يتحدّث عن الطريقة التي انقضّ فيها رجال التحرّي على الشابين من دون أن يُعرّفا عن هوياتهما. يسأل: «أليس من المفترض أن يُطلقوا النار في الهواء تحذيراً؟»، فيردّ عليه آخر:»لقد أطلقوا رصاصتين في الهواء قبل أن يصيبوه». الجواب لم يكف السائل فيضيف: «لماذا لم يطلقوا النار على قدميه؟».
الأسئلة لا تزال تُطرح بانتظار انتهاء التحقيق، لكن عبد قد رحل. لم يبق له أثر سوى بقعة دماء جافّة تدلّ على جريمة أزهقت روح إنسان كان يمكن تلافيها.


لقطة

ذكر أحد أصدقاء الشاب القتيل عبد الناصر أن هناك احتمالين وراء عدم امتثال صديقه المغدور لأوامر الدورية، فربما لم يعلم عبد أنهم من قوى الأمن الداخلي لأن شهود عيان أكّدوا أن العناصر كانوا بلباس مدني ولم يعرّفوا عن أنفسهم. وتابع الصديق قوله إن عبد كان قد فقد أوراقه الثبوتية منذ نحو أربعين يوماً، ويحتمل أن يكون قد فرّ لأنه لا يحمل أوراقاً ثبوتية. في المقابل، ذكر مسؤول أمني لـ«الأخبار» أن عناصر قوى الأمن اشتبهوا بالشابين لأن أحدهما كان يحمل حقيبة فظنّوه سارقاً، مشيراً الى أن العنصرين خافا أن يكون مسلّحاً. ولفت المسؤول المذكور الى حصول عدد من عمليات السرقة في تلك المنطقة، علماً بأن معظم السكّان نفوا أن تكون قد حصلت أي سرقة منذ عشرين عاماً.


استماعٌ لإفادة أم عنف في التحقيق؟

قُتل الشاب عبد الناصر الأحمد، ففتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث. استُدعي عناصر الدورية التي أطلق عنصران منها النار، ليتبيّن أنهما عسكريان، أحدهما برتبة مؤهل والآخر مجنّد. كذلك جرى استدعاء صديق الشاب القتيل، أحمد العلي (سوري الجنسية) وأحد العاملين في خدمة التوصيل في بيتزا هبة اللذين كانا شاهدين على الحادثة لأخذ إفادتيهما. وفي هذا السياق، يتحدّث صديق الشاهد أحمد لـ«الأخبار» فيقول إن صديقه الموقوف اتّصل به من المخفر ليخبره بأنه تعرّض للضرب، وهناك ضغوط تمارس عليه لتغيير إفادته، لكن مسؤولاً رفيعاً في قوى الأمن الداخلي نفى ذلك. وأشار الى أن الشابين موجودان في مركز الفصيلة بصفة شاهدين لا موقوفين، مؤكّداً أن التحقيقات تجري ضمن الأطر القانونية.

بيان صحفي: مجلس المواطنين يدعو إلى عدم حلّ اي حزب سياسي وإلى إحترام الضمانات الدستورية وحقوق الإنسان

بيان صحفي: مجلس المواطنين يدعو إلى عدم حلّ اي حزب سياسي وإلى إحترام الضمانات الدستورية وحقوق الإنسان

نزل هذا البيان بملف بي دي أف

نزل هذا البيان في ملف وورد

بيروت، لبنان.

بتاريخ الخامس عشر من شهر تموز ألفان وعشرة،

 

يعرب مجلس المواطنين- المجموعة التأسيسية، عن قلقه البالغ تجاه التصريحات الأخيرة التي صدرت عن مسؤولين وسياسيين في لبنان تدعو إلى حلّ حزب لبناني متطرف دينياً على أساس مخالف لأبسط قواعد حرية الرأي والتعبير والمعتقد وحق التجمع والمشاركة بالتجمعات السلمية ويعتبر أن أية خطوة مشابهة هي مخالفة فاضحة للضمانات الدستورية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمعاهدات الدولية.

 

بالإضافة لما ذكر، يعرب مجلس المواطنين عن قلقه البالغ إزاء وجود هكذا أحزاب ويؤكد أن شعبية وإنتشار الأحزاب الدينية الشمولية نابعة من فشل السلطة اللبنانية والنخب الحاكمة بتأمين حاجات المواطنين وبترسيخ المؤسسات ومبدأ فصل السلطات وتعاونها، وبشكل خاص السلطة القضائية، ويدعو فوراً إلى تدعيم الضمانات الدستورية التي تسمح لأمثال هذه الأحزاب بالتواجد وبنفس الوقت منعهم من الإزدهار عبر محاربتهم بتثبيت الحريات وتقوية الإنتماء الإنساني والعصبية البشرية من دون تمييز وبمنع الإستغلال وإساءة إستخدام السلطة والمحاصصات! فأي فكر يستطيع أن يحارب الأفكار المتطرفة غير فكر حقوق الإنسان؟

فالخلاف مع تلك الأحزاب هو أولاً و أخيراً بسبب عدم إحترامهم لحقوق الإنسان ولحريات وحقوق المواطنين ولمحاولتهم التمييز بين الناس على أساس الدين والإنتماء وبسبب طموحهم لقمع الحريات وفرض رأيهم وإساءة استخدام سلطاتهم. وإذا لم يكن هذا الإختلاف فلا فرق إذاً بين أي من التوجهات السياسية!

 

يهم المجلس أن يذكّر بأن لدى جميع الأفراد حاجات يسعون جاهدين لإرضائها، إما عن طريق استخدام النظام، وإما بالعمل على هوامشه، وإما بالعمل كمصلحين أو ثوريين. بالتالي، على النظم الاجتماعية أن تستجيب لاحتياجات الفرد، وإلا فستعاني عدم الاستقرار وستخضع إلى تغيير قسري ربما عن طريق العنف أو الصراعات. من دون الذكر بأن المنع (المخملي) أثبت فشله تاريخياً والإضطهاد الناشئ عنه يثير مشاعر التعاطف ويصنع الأبطال ويقوي تلك الحركات.

 

وبذلك، إذا كان منطق النخب السياسية في لبنان أحق من منطق حزب التحرير، فعليهم إذاً التنافس ديمقراطياً معه وعلى من يملك المنطق الأسلم أن يثبته. ولكن لا نرى أي ضرورة للقمع خاصة على الجهات التي تسوق له طالما أن المنطق والتنافس الديمقراطي محترم ولم يستبدل بلغة العنف والإرهاب.

 

كما ويدعو مجلس المواطنين إلى سحب سلطة حل الأحزاب السياسية من مجلس الوزراء وتأمين حق الدفاع للأحزاب السياسية عن نفسها أمام محاكم غير استثنائية يتوفر لهم فيها حق الدفاع وقرينة البراءة وضمانات المحاكمة العادلة.

 

يهم مجلس المواطنين أن يناشد أحرار لبنان وذوي الإرادة الحسنة إلى الضغط على الحكومة اللبنانية والنخب السياسية لإحترام الضمانات الدستورية والحريات العامة وعلى رأسها حرية الرأي والتعبير والمعتقد والتجمع وحرية المشاركة بإدارة الشؤون العامة.

 

كما يجد مجلس المواطنين ضرورة تثمين ودعم موقف النائب اللبناني أحمد فتفت من هذا الموضوع ويطالب بالكف عن محاولات إستغلال هذه القضية لأهداف سياسية.

 

يؤكد مجلس المواطنين بالأخير، أنه على مسافة واحدة من كل النخب السياسية وهو لا يسعى للدخول إلى المعترك السياسي لا بشكل مباشر ولا غير مباشر، وبإستمرار دعمه لحقوق الإنسان  ولحقوق المواطن اللبناني ورفض الإنتهاكات من أي جهة أتت.

 

(إنتهى)

 

عن مجلس المواطنين:

مجلس المواطنين هو نظرية حديثة تقول بفشل مبدأ فصل السلطات (بإختصار) بسبب توحد النخب وإتفاقها على تقاسم المغانم وحماية إساءة إستخدام سلطاتها وبالتالي ضرورة إنشاء سلطة سياسية رابعة مؤلفة من أربع مؤسسات تهدف إلى القضاء على (او الحد من) إساءة استخدام السلطة وبالتالي على الظلم من باب أن الظلم موجود لسبب أو أكثر من الأسباب الثلاث التالية: إما الشخص المظلوم لا يعلم ما هي حقوقه، وإما هو لا يعلم كيف يدافع عن حقوقه، وإما هو لا يجد من يقف معه للدفاع عن جقوقه. مجلس المواطنين يرفض الوصول إلى السلطة أو دعم أية جهة بهدف الوصول إلى السلطة، ويقترح تغيير منهجية التفكير والعمل التي اتبعت في القرن الماضي علي مقاربة القضايا الأساسية وخلق الإنتماء عند الأفراد على أساس العقد الإحتماعي والقيم الإنسانية العالمية وليس الافكار الوطنية والعصبيات الدينية أو غيرها.

مجلس المواطنين لا يسعى لخلق قيادة مركزية بل يشارك القوة والنفوذ والسلطة والموارد بطريقة ونظام مبتكران يمنعان على جهة واحدة إساءة إستخدام سلطاتها.

مجلس المواطنين هو منهجية وطريقة ونظرية وخطة مبتكرة تبحث بأسباب فشل الحركات الثورية والأنظمة السلطوية، والجمعيات الإنسانية ولماذا ما زال الظلم موجوداً في كل الاصقاع، فمجلس المواطنين يدّعي إيجاده لحل عملي فاعل ونهائي لكل المشاكل المتعلقة بإساءة إستخدام السلطة!

المؤتمر الوطني للدفاع عن الحريات الفردية والعامة وحقوق الإنسان في لبنان

يدعو مجلس المواطنين- المجموعة التأسيسية، كل أصحاب النوايا الحسنة في لبنان، إلى مؤتمر وطني للدفاع عن الحريات الفردية والعامة في لبنان وذلك نهار الأحد الواقع بتاريخ الثامن والعشرين من شهر تشرين الثاني ألفان وعشرة.

الدعوة موجهة للأفراد اللبنانيين الذين تتراوح أعمارهم ما بين الثامنة عشرة والخامسة والستين.

مرجع المؤتمر الاساسي هو الإعلان العالمي لحقوق اللإنسان.

Register now on amiando.com - Event Registration

 

مسودة شرعة التغيير التي سيتم اعتمادها في المؤتمر

لما كان لبنان قد تحرر من الهيمنة العسكرية الأجنبية المباشرة على سكانه،

ولما كان سكان لبنان قد ورثوا تاريخاً مثقلاً بالصراعات والظلم كما بالنضال للحرية ولنصرة الحق،

ولما كان الظلم في لبنان يأخذ أشكالاً عديدة منها إساءة استخدام السلطة والإعتقالات التعسفية والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة والتعذيب والرشوة والحرمان من الحق بالمحاكمة العادلة والمحايدة ومن الحق بإفتراض البراءة وعدم إحترام الضمانات الدستورية وعدم إلتزام وتطبيق حكم القانون وحقوق الإنسان،

ولما كان وجود السلطات السياسية الدستورية يهدف إلى الفصل بين السلطات ومراقبة بعضها البعض والتعاون فيما بينها لضمان تحقيق العدالة وسيادة حكم القانون وعدم إساءة استخدام السلطة، ولما كان مبدأ فصل السلطات قد أصبح فعلياً غير مطبق بإجتماع النخب على تقسيم السلطة وتوزيع النفوذ فيما بينهم، ولما كان الظلم يقع عندما لا يعرف الإنسان ما هي حقوقه، و\أو لا يعرف كيف يدافع عن حقوقه، و\أو عندما لا يجد من يقف معه عند الحاجة للدفاع عن حقوقه،

،ولما كان الشعب اللبناني قد فشل حتى تاريخ هذه الوثيقة برفع الظلم وبتحقيق العدالة وحكم القانون وبفرض احترام حقوق الإنسان بالكامل،

ولما كان من غير الممكن تحقيق الأمن والعدل والسلام والإزدهار في أي مكان من دون احترام حقوق الإنسان،

ولما كان من الضروري في أي عقد إحتماعي الإتفاق على مجموعة من القواعد التي يعترف جميع أطراف هذا العقد بضرورة الإلتزام بها والدفاع عنها،

فإن الموقعين على هذه الوثيقة يعلنون ضرورة التحرك الفوري لتوحيد قوى ذوي الإرادة الحسنة ليتعاونوا ويخططوا ويعترفوا بالحاجة إلى العمل ضمن الأطر الديمقراطية واللاعنف الإستراتيجي، لنشر ثقافة حقوق الإنسان وضمان إحترام هذه الوثيقة والإعتراف والإلتزام بها والعمل على تنفيذ موادها.

المادة الأولى: لا شرعية لأي سلطة في لبنان إذا لم تكن تحترم الضمانات الدستورية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ولكل إنسان حق وواجب رفض الإنصياع للظلم،

المادة الثانية: حرية الرأي والتفكير والتعبير مقدسة، فلا يسجن أو يعتقل أو يهدد أي إنسان لتعبيره عن رأي ولا حدود لحرية الرأي والتعبير إلا التجني والإفتراء والتهديد بممارسة العنف، ولا يستفيد من حدود التجني والإفتراء من هو بمنصب عام ضد أشخاص ليسوا بمنصب عام أو بمنصب عام أدنى،

المادة الثالثة: كل إنسان على أرض لبنان حرّ، ويستفيد من حماية القانون له على قدم المساواة مع أي شخص آخر. ولا تمييز من ناحية الدين أو العرق أو الجنس أو الميول أو الآراء أو أي أمر آخر.وبذلك تلغى بشكل كامل كل أشكال الإستعباد ومن ضمنها ظاهرة العبودية الحديثة المسماة خدم المنازل ويتم إخضاع كل عامل أجنبي على الأراضي اللبنانية لقانون العمل ويتم استحداث جهاز قضائي مستقل يخضع لسلطة مجلس القضاء الأعلى لمراقبة رفع التمييز وضمان حقوق العمال الأجانب كبشر بالتنقل والحرية الشخصية وإحترام الخصوصية وتحديد ساعات العمل وأيام العطل المدفوعة الأجر وبالحد الأدنى للأجور وباقي الضمانات المعطاة لغيرهم في قانون العمل والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية ذات العلاقة.

المادة الرابعة: لا مبرر إطلاقاً لتعريض أي إنسان للتعذيب أو للمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بكرامته. وكل إنسان متهم بجريمة هو بريء حتى إثبات العكس ويقع عبئ الإثبات على من يدّعي، إلا في إدعاءات التعذيب، فيقع على السلطات عبئ إثبات وضمان عدم تعرض المتهمين والموقوفين والمسجونين وغيرهم للتعذيب والمعاملة القاسية والمهينة واللا إنسانية. التعذيب و\أو حجز الحرية جناية ولا ظروف مخففة لمن يمارس أحدها ولا يمكن الإحتجاج بتلقي الأوامر كسبب تبرير.

المادة الخامسة: على أفراد أجهزة السلطة أن يعرّفوا عن أنفسهم بشكل لا يقبل الشك عند قيامهم بواجباتهم، ويمنع عليهم التعاطي مع أي إنسان موجود على الأراضي اللبنانية من دون الحصول على توكيل محدد بالمهمة والزمان والمكان من سلطة قضائية شرعية وغير استثنائية ومحايدة ودستورية تحترم حقوق الإنسان.

المادة السادسة: لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً ولا إبقاءه محتجزاً من دون محاكمة أو تهم محددة بأدلة قاطعة كافية ويطلق سراح كل شخص أتم محكوميته بغض النظر عن وضعه القانوني ولا يجوز تسليم أو ترحيل إنسان إلى سلطة أو بلد لا يحترم حقوق الإنسان أو إذا كان ثمة شكوك بإحتمال تعرضه للتعذيب.

المادة السابعة: النظام القضائي النزيه والمستقل والكفوء، هو أساس العدل. فيمنع على السلطة التنفيذية التدخل في شؤون القضاة وتعيينهم واختيارهم وتضرب بثلاث مرات مخصصات ورواتب القضاة، ويؤهل القضاة والجهاز المساعد أو يستبدل وتمكنن المحاكم والإجراءات وأماكن الحجز والإعتقال والتوقيف وتجهز بكاميرات تصوير وتسجيل وتعطى الاولية المطلقة للوضع القضائي على باقي الأوضاع والضرورات في لبنان.

المادة الثامنة: يعاد النظر بدستورية كل القوانين السارية المفعول في لبنان، وتلغى كل الإمتيازات التي تمنع من ملاحقة صاحب سلطة أو مسؤول أمام القضاء إلا في حالة رئيس البلاد ونواب الأمة على أن يتم فصل النيابة عن الوزارة فصلاً تاماً. ويحترم مبدأ لا عقوبة من دون نص، وفي حالة إنعدام التشريع أو توفره يكون الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي هو المرجع الأول.

المادة التاسعة: لا سلطة لأي جهاز أمني خارج مراقبة القضاء، وعلى السلطات أن توحد أجهزتها الأمنية وتخضعها للمراقبة القضائية. وعلى السلطة القضائية، أن تحترم حقوق الإنسان والضمانات الدستورية وتحمي الفرد وتضمن حكم القانون.

المادة العاشرة: لا رقابة مسبقة على المنشورات أو الكتب أو المجلات أو الافلام الإلكترونية منها وغير الإلكترونية. وممنوع منعاً باتاً منع أي كتاب أو فيلم أو منشور أو حجب أي موقع إلكتروني. إن حرية التفكير غير المحدودة هي الطريق نحو التطور في المجتمع ولايجوز تحت أي ذريعة منع إنسان من التفكير ومن الوصول إلى المعلومات.

المادة الحادية عشرة: يكوّن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان جزءاً لا يتجزأ من هذه الوثيقة.

====================================================

تسجلوا الآن في المؤتمر الوطني للدفاع عن الحريات الخاصة والعامة وحقوق الإنسان في لبنان

http://www.facebook.com/pages/almwtmr-alwtny-lldfa-n-alhryat-alfrdyt-walamt-fy-lbnan/140025782703369?v=app_2373072738&ref=ts#!/pages/almwtmr-alwtny-lldfa-n-alhryat-alfrdyt-walamt-fy-lbnan/140025782703369

رابط التسجيل المباشر:

http://www.amiando.com/nationalcongresslebanon.html

Mourning Liberties in Lebanon



Mourning Liberties in Lebanon

3 days Hunger Strike & Blogs appear in Black

To all the People of Good Will in Lebanon,

After Yesterday’s Press Conference of Minister Elias El Murr and his clear statement that the army will be taking into custody every journalist who writes something against the army,
We, Bloggers, Journalists and Human Rights Activists, condemn the armitazation of the Lebanese nation and the severe trespassing of the judicial authorities, the only authorities that have the right to hold into custody, question, and punish any human being in Lebanon,
Therefore and in objection to those illegal and immoral violations of our human rights,
we call upon all the people of good will to mourn for three days on liberties in Lebanon as a symbolic action to condemn this very dangerous attempt to target our freedoms,
We also believe that everyone has the right to defend themselves against defamation and especially the army. However, we refuse that the army takes its rights by its own hands.
Mourning starts today at 16:00 Beirut local time and continues three days until Sunday the 15th of August, 2010 also at 16:00
We also invite you to contribute in this mourning by closing your blogs and placing the black mourning picture that you can find through the following Facebook Page: http://www.facebook.com/pages/Mourning-Liberties-in-Lebanon/105132656209949?ref=ts
You can also participate by joining the hunger strike that will last for 3 days (24 hours each person)

Please confirm your participation by joining the group and informing us:http://www.facebook.com/pages/Mourning-Liberties-in-Lebanon/105132656209949?ref=ts

A LOOK AT THE BACKGROUND OF HUMAN RIGHTS

A LOOK AT THE BACKGROUND OF HUMAN RIGHTS

http://www.youthforhumanrights.org/what-are-human-rights/background-of-human-rights.html

Originally, people had rights only because of their membership in a group, such as a family. Then, in 539 BC, Cyrus the Great, after conquering the city of Babylon, did something totally unexpected—he freed all slaves to return home. Moreover, he declared people should choose their own religion. The Cyrus Cylinder, a clay tablet containing his statements, is the first human rights declaration in history.

The idea of human rights spread quickly to India, Greece and eventually Rome. The most important advances since then have included:

1215: The Magna Carta—gave people new rights and made the king subject to the law.

1628: The Petition of Right—set out the rights of the people.

1776: The United States Declaration of Independence—proclaimed the right to life, liberty and the pursuit of happiness.

1789: The Declaration of the Rights of Man and of the Citizen—a document of France, stating that all citizens are equal under the law.

1948: The Universal Declaration of Human Rights—the first document listing the 30 rights to which everyone is entitled.

The Cyrus Cylinder (539 B.C.)

The decrees Cyrus made on human rights were inscribed in the Akkadian language on a baked-clay cylinder.
Cyrus the Great, the first king of Persia, freed the slaves of Babylon, 539 B.C.

In 539 B.C., the armies of Cyrus the Great, the first king of ancient Persia, conquered the city of Babylon. But it was his next actions that marked a major advance for Man. He freed the slaves, declared that all people had the right to choose their own religion, and established racial equality. These and other decrees were recorded on a baked-clay cylinder in the Akkadian language with cuneiform script.Known today as the Cyrus Cylinder, this ancient record has now been recognized as the world’s first charter of human rights. It is translated into all six official languages of the United Nations and its provisions parallel the first four Articles of the Universal Declaration of Human Rights.

The Spread of Human Rights

From Babylon, the idea of human rights spread quickly to India, Greece and eventually Rome. There the concept of “natural law” arose, in observation of the fact that people tended to follow certain unwritten laws in the course of life, and Roman law was based on rational ideas derived from the nature of things.

Documents asserting individual rights, such as the Magna Carta (1215), the Petition of Right (1628), the US Constitution (1787), the French Declaration of the Rights of Man and of the Citizen (1789), and the US Bill of Rights (1791) are the written precursors to many of today’s human rights documents.

The Magna Carta (1215)

Magna Carta, or “Great Charter,” signed by the King of England in 1215, was a turning point in human rights.

The Magna Carta, or “Great Charter,” was arguably the most significant early influence on the extensive historical process that led to the rule of constitutional law today in the English-speaking world.In 1215, after King John of England violated a number of ancient laws and customs by which England had been governed, his subjects forced him to sign the Magna Carta, which enumerates what later came to be thought of as human rights. Among them was the right of the church to be free from governmental interference, the rights of all free citizens to own and inherit property and to be protected from excessive taxes. It established the right of widows who owned property to choose not to remarry, and established principles of due process and equality before the law. It also contained provisions forbidding bribery and official misconduct.

Widely viewed as one of the most important legal documents in the development of modern democracy, the Magna Carta was a crucial turning point in the struggle to establish freedom.

Petition of Right (1628)

In 1628 the English Parliament sent this statement of civil liberties to King Charles I.
The next recorded milestone in the development of human rights was the Petition of Right, produced in 1628 by the English Parliament and sent to Charles I as a statement of civil liberties. Refusal by Parliament to finance the king’s unpopular foreign policy had caused his government to exact forced loans and to quarter troops in subjects’ houses as an economy measure. Arbitrary arrest and imprisonment for opposing these policies had produced in Parliament a violent hostility to Charles and to George Villiers, the Duke of Buckingham. The Petition of Right, initiated by Sir Edward Coke, was based upon earlier statutes and charters and asserted four principles: (1) No taxes may be levied without consent of Parliament, (2) No subject may be imprisoned without cause shown (reaffirmation of the right of habeas corpus), (3) No soldiers may be quartered upon the citizenry, and (4) Martial law may not be used in time of peace.

United States Declaration of Independence (1776)

In 1776, Thomas Jefferson penned the American Declaration of Independence.

On July 4, 1776, the United States Congress approved the Declaration of Independence. Its primary author, Thomas Jefferson, wrote the Declaration as a formal explanation of why Congress had voted on July 2 to declare independence from Great Britain, more than a year after the outbreak of the American Revolutionary War, and as a statement announcing that the thirteen American Colonies were no longer a part of the British Empire. Congress issued the Declaration of Independence in several forms. It was initially published as a printed broadsheet that was widely distributed and read to the public.

Philosophically, the Declaration stressed two themes: individual rights and the right of revolution. These ideas became widely held by Americans and spread internationally as well, influencing in particular the French Revolution.

The Constitution of the United States of America (1787) and Bill of Rights (1791)

The Bill of Rights of the US Constitution protects basic freedoms of United States citizens.

Written during the summer of 1787 in Philadelphia, the Constitution of the United States of America is the fundamental law of the US federal system of government and the landmark document of the Western world. It is the oldest written national constitution in use and defines the principal organs of government and their jurisdictions and the basic rights of citizens.

The first ten amendments to the Constitution—the Bill of Rights—came into effect on December 15, 1791, limiting the powers of the federal government of the United States and protecting the rights of all citizens, residents and visitors in American territory.

The Bill of Rights protects freedom of speech, freedom of religion, the right to keep and bear arms, the freedom of assembly and the freedom to petition. It also prohibits unreasonable search and seizure, cruel and unusual punishment and compelled self-incrimination. Among the legal protections it affords, the Bill of Rights prohibits Congress from making any law respecting establishment of religion and prohibits the federal government from depriving any person of life, liberty or property without due process of law. In federal criminal cases it requires indictment by a grand jury for any capital offense, or infamous crime, guarantees a speedy public trial with an impartial jury in the district in which the crime occurred, and prohibits double jeopardy.

Human Rights

Following the French Revolution in 1789, the Declaration of the Rights of Man and of the Citizen granted specific freedoms from oppression, as an “expression of the general will.”

Declaration of the Rights of Man and of the Citizen (1789)

In 1789 the people of France brought about the abolishment of the absolute monarchy and set the stage for the establishment of the first French Republic. Just six weeks after the storming of the Bastille, and barely three weeks after the abolition of feudalism, the Declaration of the Rights of Man and of the Citizen (French: La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen) was adopted by the National Constituent Assembly as the first step toward writing a constitution for the Republic of France.

The Declaration proclaims that all citizens are to be guaranteed the rights of “liberty, property, security, and resistance to oppression.” It argues that the need for law derives from the fact that “…the exercise of the natural rights of each man has only those borders which assure other members of the society the enjoyment of these same rights.” Thus, the Declaration sees law as an “expression of the general will,“ intended to promote this equality of rights and to forbid “only actions harmful to the society.”

The First Geneva Convention (1864)

The original document from the first Geneva Convention in 1864 provided for care to wounded soldiers.

In 1864, sixteen European countries and several American states attended a conference in Geneva, at the invitation of the Swiss Federal Council, on the initiative of the Geneva Committee. The diplomatic conference was held for the purpose of adopting a convention for the treatment of wounded soldiers in combat.The main principles laid down in the Convention and maintained by the later Geneva Conventions provided for the obligation to extend care without discrimination to wounded and sick military personnel and respect for and marking of medical personnel transports and equipment with the distinctive sign of the red cross on a white background.

The United Nations (1945)

Fifty nations met in San Francisco in 1945 and formed the United Nations to protect and promote peace.

World War II had raged from 1939 to 1945, and as the end drew near, cities throughout Europe and Asia lay in smoldering ruins. Millions of people were dead, millions more were homeless or starving. Russian forces were closing in on the remnants of German resistance in Germany’s bombed-out capital of Berlin. In the Pacific, US Marines were still battling entrenched Japanese forces on such islands as Okinawa.In April 1945, delegates from fifty countries met in San Francisco full of optimism and hope. The goal of the United Nations Conference on International Organization was to fashion an international body to promote peace and prevent future wars. The ideals of the organization were stated in the preamble to its proposed charter: “We the peoples of the United Nations are determined to save succeeding generations from the scourge of war, which twice in our lifetime has brought untold sorrow to mankind.”

The Charter of the new United Nations organization went into effect on October 24, 1945, a date that is celebrated each year as United Nations Day.

The Universal Declaration of Human Rights (1948)

The Universal Declaration of Human Rights has inspired a number of other human rights laws and treaties throughout the world.

By 1948, the United Nations’ new Human Rights Commission had captured the world’s attention. Under the dynamic chairmanship of Eleanor Roosevelt—President Franklin Roosevelt’s widow, a human rights champion in her own right and the United States delegate to the UN—the Commission set out to draft the document that became the Universal Declaration of Human Rights. Roosevelt, credited with its inspiration, referred to the Declaration as the international Magna Carta for all mankind. It was adopted by the United Nations on December 10, 1948.In its preamble and in Article 1, the Declaration unequivocally proclaims the inherent rights of all human beings: “Disregard and contempt for human rights have resulted in barbarous acts which have outraged the conscience of mankind, and the advent of a world in which human beings shall enjoy freedom of speech and belief and freedom from fear and want has been proclaimed as the highest aspiration of the common people…All human beings are born free and equal in dignity and rights.”

The Member States of the United Nations pledged to work together to promote the thirty Articles of human rights that, for the first time in history, had been assembled and codified into a single document. In consequence, many of these rights, in various forms, are today part of the constitutional laws of democratic nations.

لماذا لا يجب حل حزب التحرير؟

“لدى جميع الأفراد حاجات يسعون جاهدين لإرضائها، إما عن طريق استخدام النظام […] إما بالعمل على هوامشه […] إما بالعمل كمصلحين أو ثوريين. بالتالي، على النظم الاجتماعية أن تستجيب لاحتياجات الفرد، وإلا فستعاني عدم الاستقرار وستخضع إلى تغيير قسري ربما عن طريق العنف أو الصراعات”.
(Coate and Rosati, “Preface,” in The Power of Human Needs in World Society, ed. Roger A.Coate and Jerel A. Rosati, ix. Boulder, CO: Lynne Rienner Publishers, 1988.)

ما هو حزب التحرير؟
ليس لدي معلومات موثقة عن حزب التحرير وهذا ليس بمقال صحفي، ولكن حزب التحرير بالمختصر هو حزب ديني متطرف يؤمن بأن التشريع هو حصراً من القرآن ويهدف إلى إنشاء دولة إسلامية توحد الأمة وتنشئ الخلافة الإسلامية.
لا أعلم إذا كانوا يدعون للتغيير عبر العنف أم الموعظة الحسنة ولا فرق عندي حالياً ولا تؤثر المعلومة في مجريات هذه المقالة!

عندما تكون الطبقة الحاكمة أو النخبة الحاكمة في بقعة جغرافية معينة ذات سيادة  مفترضة مثل لبنان ضعيفة وفاسدة وموجودة لتقمع وتستغل، تقوم الشعوب (أحياناً) بمحاولات عديدة فكرية أولاً و من ثم عملية لتغيير الوضع المزري التي تعيش به، فتسعى للتغيير! وكما نرى من تجارب تاريخية كثيرة، فإن التغيير لا يكون دائماً للمصلحة العامة ودائماً ما يكون على حساب تلك المصلحة. فكم حركة ثورية تحولت من حركات مقموعة إلى حركات قامعة؟ وعاد التاريخ ليكرر نفسه فنرى نخب جديدة مسيطرة وإساءة استخدام سلطة جديد، وتنكيل وقمع ومن ثم ثورة من جديد!

هذا هو حزب التحرير، حزب شمولي، أصولي، متطرف يسعى إلى إنشاء دولة إسلامية يكون مصدر التشريع والسلطة بها القرآن والسنة!
السلطة اللبنانية واقعة اليوم في معضلة، إذا منعت هذا الحزب فستقويه بدرجات مخيفة وإذا  لم تقمعه فستقويه أيضاً ولكن بدرجات أقل… قما هو الحل؟ الحل أولاً هو بعدم المنع. فالمنع (المخملي) أثبت فشله والإضطهاد يثير مشاعر التعاطف ويصنع الأبطال. ولكن على النخب اللبنانية أن تعي الخطر وتبدأ بالبحث عن بديل للنظام اللبناني القائم يلبي إحتياجات المواطن الفرد ويثبت الحريات ويقوي الإنتماء الإنساني والعصبية البشرية من دون تمييز ويمنع الإستغلال وإساءة إستخدام السلطة والمحاصصات! فأي فكر يستطيع أن يحارب الأفكار المتطرفة غير فكر حقوق الإنسان؟

الحل هو بترسيخ المؤسسات ومبدأ فصل السلطات وتعاونها، وبشكل خاص السلطة القضائية، وهو بتدعيم الضمانات الدستورية التي تسمح لأمثال حزب التحرير بالتواجد والإزدهار والحل أيضاً هو بتوعية الناس على حقوقها، وهو بالقضاء على الرشوة، هو بجعل كل مواطن يعي ما هي حقوقه وكيف يدافع عن تلك الحقوق وكيف
يتحد مع الآخرين للدفاع عن تلك الحقوق…
الحل هو بإنشاء السلطة السياسية الرابعة الموعودة
(http://www.thecoc.org)

الحل هو بالكف عن إستغلال مقدرات الشعب اللبناني! ونهبه وتقسيم قالب الجبنة!
ثمة اليوم خياران متاحان أمام النخب الحاكمة الكريمة فإما لبنان السوري حيث حزب التحرير يقتل ويذبح ويفظع وينكل به (وهذا لا يمكن للسلطة أن تقوم به لوحدها فعندها عودة سورية تكون مطلوبة)، أو لبنان السلطة الفاسدة حيث حزب التحرير يكون الحل…؟
ولكن ثمة حل ثالث… وهو بيد المواطنين غير المستفيدين من هذا الوضع أو من تلك البدائل!

. حزب التحرير باق وعليه أن يبقى طالما نريد لحرياتنا أن تبقى وعلينا جميعاً، ذوي الإرادة الجسنة أن نحاربه بالكلمة والفكر والتخطيط والأهم بإيجاد الحلول والبحث بأسباب نجاحه! ومن ثم بالقوة، ولكن ليس قوة العنف والثورات المسلحة بل بقوة حرب اللاعنف والثورات الفكرية!
نجاحه من فشلنا يا غسان!

والآتي أعظم إن لم نقتح أعيننا وننزع ما يفرقنا ونتوحد على قيم مشتركة ورؤية إنسانية جديدة مختلفة عن كل الافكار من يسارية ويمينية ونخطط إستراتيجياً للوصول إلى ما نريد الوصول إليه!

والوقت يداهمنا!

https://councilofcitizens.wordpress.com/2010/02/21/20-crucial-points-to-understand-the-coc/

مجلس المواطنين هو نظرية حديثة تقول بفشل مبدأ فصل السلطات (بإختصار) بسبب توحد النخب وإتفاقها على تقاسم المغانم وحماية إساءة إستخدام سلطاتها وبالتالي ضرورة إنشاء سلطة سياسية رابعة مؤلفة من أربع مؤسسات تهدف إلى القضاء على الظلم من باب أن الظلم موجود لسبب أو أكثر من الأسباب الثلاث: إما الشخص المظلوم لا يعلم ما هي حقوقه، وإما هو لا يعلم كيف يدافع عن جقوقه، وإما لا يجد من يقف معه للدفاع عن جقوقه. مجلس المواطنين يرفض الوصول إلى السلطة أو دعم أي جهة بهدف الوصول إلى السلطة، ويقترح تغيير منهجية التفكير والعمل التي اتبعت في القرن الماضي علي مقاربة القضايا الأساسية وخلق الإنتماء عند الأفراد على أساس العقد الإحتماعي والقيم الإنسانية العالمية وليس الافكار الوطنية والعصبيات الدينية أو غيرها.
مجلس المواطنين لا يسعى لخلق قيادة مركزية بل يشارك القوة والنفوذ والسلطة والموارد بطريقة ونظام مبتكران يمنعان على جهة واحدة إساءة إستخدام سلطاتها
مجلس المواطنين هو منهجية وطريقة ونظرية وخطة مبتكرة تبحث بأسباب فشل الحركات الثورية والأنظمة السلطوية، والجمعيات الإنسانية ولماذا ما زال الظلم موجود في كل الاصقاع، فمجلس المواطنين يدّعي إيجاده لحل عملي فاعل ونهائي لكل المشاكل المتعلقة بإساءة إستخدام السلطة!