مجلس المواطنين يدين اتخاذ رئيس مجلس النواب اللبناني الأستاذ نبيه بري صفة الإدعاء بحق جمعية حقوق إنسان لبنانية على خلفية تقرير يذكر إدعاءات قيام بعض الافراد في ميليشياته بممارسة التعذيب على موقوفين قبل تسليمهم للأجهزة القضائية اللبنانية

مجلس المواطنين يدين اتخاذ رئيس مجلس النواب اللبناني الأستاذ نبيه بري صفة الإدعاء بحق جمعية حقوق إنسان لبنانية على خلفية تقرير يذكر إدعاءات قيام بعض الافراد في ميليشياته بممارسة التعذيب على موقوفين قبل تسليمهم للأجهزة القضائية اللبنانية

بيان رقم:
3292011CLDH1
بيروت، لبنان.
تاريخ التاسع والعشرين من شهر آذار ألفان وإحدى عشرة

 

يؤكد مجلس المواطنين- المجموعة التأسيسية، دعمه الكامل لناشطي حقوق الإنسان ماري دوناي ووديع الأسمر بمواجهة محاولة الترهيب التي يتعرضان لها بعد قيام رئيس مجلس النواب اللبناني الاستاذ نبيه بري بصفته رئيس حركة أمل وهو حزب لبناني لديه نواب في البرلمان اللبناني برفع دعوى قضائية على المركز اللبناني لحقوق الإنسان على خلفية إعداده لتقرير يوثق حالات يدعي فيها بعض الموقوفين في السجون اللبنانية تعرضهم للتعذيب على يد أفراد تابعة لميليشيات لحركة أمل والتي تتبع أوامر الرئيس نبيه بري قبل أن يتم تسليمهم للقضاء اللبناني.

ويود مجلس المواطنين- المجموعة التأسيسية بهذا السياق التأكيد على التالي: 

1- إن تقرير المركز اللبناني لحقوق الإنسان هو إخبار للنيابة العامة وعلى القاضي ميرزا التحرك فوراً وفتح تحقيق قضائي بإدعاءات التعذيب وتحديد مرتكبيها وتوقيفهم وتأمين محاكمتهم محاكمة عادلة.

2- إن الرئيس نبيه بري برفعه لهذه الدعوى قد أعطى دليلاً قاطعاً على مركزه بالهرمية القيادية لحركة أمل ومسؤوليته عن أعمالها وأعمال أعضائها وبالتالي بحال ثبوت تلك الإدعاءات يمكن استعمال الدعوى التي رفعها على الجمعية كإثبات على مسؤوليته عن أعمال حركة أمل واعضائها خاصة وأن التعذيب هو جريمة ضد الإنسانية واصبح اليوم متاحاً رفع شكاوى أمام مقرر الأمم المتحدة الخاص بالتعذيب وحتى في بعض الحالات رفع دعوى أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي

3- إن ادعاء حركة أمل ممثلة برئيسها ورئيس مجلس النواب اللبناني الرئيس نبيه بري خالي من أي سند قانوني نظرا لعدم انطباق مندرجات نص المادة 317 عقوبات لبناني على التقرير المذكور وخصوصا كون التقرير لم يسمي أشخاصاً محددين ولم يلمح إلى طائفتهم كما أن التقرير انصب على رفع شهادات وقص حالات وطالب بتدخل القضاء والحكومة. ومن هذا المنطلق فإننا نلفت لوجود تعسف باستعمال حق التقاضي/الإدعاء ونطالب القضي ميرزا برد الدعوى لعدم وجود سند قانوني لها، خاصة وأن الرئيس بري يتمتع بحصانة نيابية ويجب أن لا يسمح القاضي ميرزا بأن يتم وضعه بموضع الهجوم على المدافعين عن حقوق الإنسان في لبنان عبر حفظ أوراق الدعوى (بسبب إمكانية فتح الملف مستقبلاً) أو قبول الإكمال بالإدعاء التهويلي هذا.

بكل الأحوال، يود مجلس المواطنين-المجموعة التأسيسية تأكيد النقاط التالية:

1- ضرورة شكر الرئيس نبيه بري لأن دعواه هذه ستوحد المجتمع المدني اللبناني من الشمال إلى الجنوب وراء وديع الاسمر وماري دوناي وحقهما وعبرهما كل مدافع عن حقوق الإنسان

2- مهما كانت نتيجة هذه الدعوى وفي كل الأحوال فإن الخاسر الأكبر سيكون الرئيس نبيه بري وحركة أمل، فالقمع يولد حالة مضادة لمن يقوم به ويؤدي إلى إلحاقه الضرر بنفسه

3- لم يكن هذا التقرير ليأخذ الحجم الذي سيأخذه لولا هذا القرار، الذي لا بد وأنه عبثي، بالتهويل على مدافعين عن حقوق الإنسان ولكان ذهب طيّ النسيان مثل غيره من التقارير

يدعو مجلس المواطنين- المجموعة التأسيسية بنهاية هذا البيان إلى:

1- توحد ناشطي حقوق الإنسان وجمعيات المجتمع المدني وإعلان التعبئة العامة لقواهم المحلية والعالمية للبدء بحملة مناصرة تكون الأكبر في تاريخ لبنان ويكون مطلبها سوق مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية مثل التعذيب ومحرضيهم ومسؤوليهم إلى العدالة المحلية والدولية والتعاون مع منظمي التحركات الشبابية الأخيرة للحصول على دعمهم لهذه الحملة

2- إعلان أن سلامة وديع الأسمر وماري دوناي وزملائهما في الجمعية اللبنانية لحقوق الإنسان هي مسؤولية الرئيس نبيه بري شخصياً ومن ثم الحكومة اللبنانية ومن ثم مسؤوليها الأمنيين

3- تشكيل مجلس تنسيق مشترك دائم لمواجهة الأزمات يكون جاهزاً للتحرك والدفاع عن أي ناشط حقوق إنسان أو إنسان يتعرض لإنتهاك لحقوق الإنسان في لبنان

وبالنهاية يقترح مجلس المواطنين- المجموعة التأسيسية، على الرئيس نبيه بري الإنتهاء من هذه الأزمة فوراً بتراجعه عن الدعوى، وبفتحه تحقيقاً داخلياً ومحاكمة مرتكبي التعذيب من أعضاء ميليشياته المسلحة.

للتواصل مع نواة مجلس التنسيق وللإطلاع على آخر تفاصيل هذه الحملة: https://www.facebook.com/pages/HumanRightsForce/113739625371484

التقرير الذي صدر عن المركز اللبناني لحقوق الإنسان:
http://humanrights-lb.org/upload/Torture%20and%20Arbitrary%20Detention%20AR.pdf

Advertisements

The Council Of Citizens Considers Minister Boutros Harb’s Draft Law as Unconstitutional and a Human Rights Violation

بيان صحفي: مجلس المواطنين يعتبر مشروع قانون الوزير بطرس حرب غير دستوري ويخالف المادة الثانية والسابعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

البيان الأول في الأول من شهر كانون الثاني ألفان وإحدى عشرة
بيروت، لبنان.

ينظر مجلس المواطنين – المجموعة التأسيسية، بقلق بالغ لمشروع القانون الطائفي\العنصري الذي اقترحه الوزير بطرس حرب والقاضي بزيادة رقعة التمييز الطائفي بين اللبنانيين إلى القانون المدني والذي يخالف المادة الثانية والسابعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمخالف للدستور اللبناني. 

ويعتبر مجلس المواطنين- المجموعة التأسيسية، إن هذا المشروع هو إنحدار خطير جداً في سلم القيم الإنسانية والمدنية وسيكون بحال إقراره، الضربة القاضية التي ستطيح بلبنان الدولة المدنية كما نعرفه حالياً، وسيكون حجة لمن يدعو أو سيدعو إلى تحويل لبنان إلى بلد ديني او عنصري وسيؤجل مشروع الدولة المدنية الكاملة لعقود طويلة أكثر من ما هو مؤجل.

كما ويؤكد مجلس المواطنين- المجموعة التأسيسية، إن مشروع القانون هذا غير عملي وغير عقلاني، فكيف سيتم إيفاء الديون بين اللبنانيين؟ وهل يمكن الحجز على أملاك مدين معين من غير طائفة؟ وكيف سيتم نقل الأملاك بين الأزواج من الأديان المختلفة؟ وهل سيمنع على المرأة مثلاً أن تنقل ملكية ممتلكاتها لأولادها بحجة أنهم من غير دين؟ إن إنعكاسات قانون كهذا ستطيح بلبنان الدولة المدنية المنبثقة شرعيتها من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والدستور المدني وستسمح بشرعنة الفكر الديني والأفكار المشابهة التي لا تساوي بين كل البشر وبالتالي كل المواطنين.

يتفهم مجلس المواطنين- المجموعة التأسيسية، أن هكذا مشروع نابع من خوف جزء كبير من اللبنانيين من الجزء الآخر، ويدعو اللبنانيين للمطالبة بإنشاء مؤتمر وطني تأسيسي للبحث على ضوء عقلاني، عملي وعلمي بشكل الدولة في لبنان وفي العقد الإجتماعي بين اللبنانيين، والتوقف عن تكرار أخطاء الماضي النابعة من قلة الوعي والمعرفة والتكرار السخيف للشعارات والمطالب التي لا تحترم حقوق الإنسان.

يدعو مجلس المواطنين- المجموعة التأسيسية، إلى احترام المادة الواحدة والعشرين من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وبالتالي إحترام حق اللبنانيين بتقرير المصير، مهما كان قرارهم ورؤيتهم. إنما بشرط فتح الباب أمام كل اللبنانيين للإطلاع على كافة الإحتمالات والبحث بها من دون ضغط أو ترهيب، فإذا أراد اللبنانيين أن يعيشوا بدولة أو دول دينية، لا يمكن للقوى المدنية إلا أن تطالب بضمان حقوق الإنسان كما هي مذكورة في المواد الثلاثين من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وإذا أراد اللبنانيين أن يعيشوا بدولة أو دول مدنية، فلا يمكن للقوى الدينية إلا أن تطالب بضمان حقوق الإنسان كما هي مذكورة في المواد الثلاثين من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وإذا لم يستطع أو لم يرد اللبنانيين الإتفاق سلمياً على البحث في الصيغة اللبنانية، فيذكّر مجلس المواطنين بإمكانية وضع لبنان تحت وصاية الأمم المتحدة والبند السابع.

كما ويدعو مجلس المواطنين- المجموعة التأسيسية، كافة الأفراد إلى التوقف عن اجترار الأفكار والشعارات القديمة\المتجددة والتفكير بعقلانية ومن دون تحيّز والإعتراف أن عدد كبير جداً من اللبنايين اليوم يدعمون بشكل او بآخر فكر ديني إمبريالي متطرف فئوي معين، ويرجو من كل من يقرأ هذا البيان أن يبحث عن معاني الكلمات المذكورة سابقاً والتفكير بعقلانية بهذا البيان والأفكار التي يطرحها.

وأخيراً، يطالب مجلس المواطنين- المجموعة التأسيسية، الوزير بطرس حرب، بسحب مشروع القانون هذا، والإعتذار عن هذا الخطأ وشرح أسبابه ودوافعه الناتجة ربما عن خوف معين على المصير يختلجه، فإقتراحات قانوني كبير مثله هي مسؤولية ضخمة، لكونها بمثابة أراء فقهية يمكن استعمالها بعد سنوات عديدة أو حتى عقود لتبرير طروحات وأفكار أخرى تؤدي بما تؤدي إليه إلى تدهور وضع الأقليات، والمجموعات الدينية المختلفة وإلى تبرير التمييز بين اللبنانيين على أساس ديني أو طائفي.
(إنتهى)

بيان صحفي: مجلس المواطنين يدعو إلى عدم حلّ اي حزب سياسي وإلى إحترام الضمانات الدستورية وحقوق الإنسان

بيان صحفي: مجلس المواطنين يدعو إلى عدم حلّ اي حزب سياسي وإلى إحترام الضمانات الدستورية وحقوق الإنسان

نزل هذا البيان بملف بي دي أف

نزل هذا البيان في ملف وورد

بيروت، لبنان.

بتاريخ الخامس عشر من شهر تموز ألفان وعشرة،

 

يعرب مجلس المواطنين- المجموعة التأسيسية، عن قلقه البالغ تجاه التصريحات الأخيرة التي صدرت عن مسؤولين وسياسيين في لبنان تدعو إلى حلّ حزب لبناني متطرف دينياً على أساس مخالف لأبسط قواعد حرية الرأي والتعبير والمعتقد وحق التجمع والمشاركة بالتجمعات السلمية ويعتبر أن أية خطوة مشابهة هي مخالفة فاضحة للضمانات الدستورية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمعاهدات الدولية.

 

بالإضافة لما ذكر، يعرب مجلس المواطنين عن قلقه البالغ إزاء وجود هكذا أحزاب ويؤكد أن شعبية وإنتشار الأحزاب الدينية الشمولية نابعة من فشل السلطة اللبنانية والنخب الحاكمة بتأمين حاجات المواطنين وبترسيخ المؤسسات ومبدأ فصل السلطات وتعاونها، وبشكل خاص السلطة القضائية، ويدعو فوراً إلى تدعيم الضمانات الدستورية التي تسمح لأمثال هذه الأحزاب بالتواجد وبنفس الوقت منعهم من الإزدهار عبر محاربتهم بتثبيت الحريات وتقوية الإنتماء الإنساني والعصبية البشرية من دون تمييز وبمنع الإستغلال وإساءة إستخدام السلطة والمحاصصات! فأي فكر يستطيع أن يحارب الأفكار المتطرفة غير فكر حقوق الإنسان؟

فالخلاف مع تلك الأحزاب هو أولاً و أخيراً بسبب عدم إحترامهم لحقوق الإنسان ولحريات وحقوق المواطنين ولمحاولتهم التمييز بين الناس على أساس الدين والإنتماء وبسبب طموحهم لقمع الحريات وفرض رأيهم وإساءة استخدام سلطاتهم. وإذا لم يكن هذا الإختلاف فلا فرق إذاً بين أي من التوجهات السياسية!

 

يهم المجلس أن يذكّر بأن لدى جميع الأفراد حاجات يسعون جاهدين لإرضائها، إما عن طريق استخدام النظام، وإما بالعمل على هوامشه، وإما بالعمل كمصلحين أو ثوريين. بالتالي، على النظم الاجتماعية أن تستجيب لاحتياجات الفرد، وإلا فستعاني عدم الاستقرار وستخضع إلى تغيير قسري ربما عن طريق العنف أو الصراعات. من دون الذكر بأن المنع (المخملي) أثبت فشله تاريخياً والإضطهاد الناشئ عنه يثير مشاعر التعاطف ويصنع الأبطال ويقوي تلك الحركات.

 

وبذلك، إذا كان منطق النخب السياسية في لبنان أحق من منطق حزب التحرير، فعليهم إذاً التنافس ديمقراطياً معه وعلى من يملك المنطق الأسلم أن يثبته. ولكن لا نرى أي ضرورة للقمع خاصة على الجهات التي تسوق له طالما أن المنطق والتنافس الديمقراطي محترم ولم يستبدل بلغة العنف والإرهاب.

 

كما ويدعو مجلس المواطنين إلى سحب سلطة حل الأحزاب السياسية من مجلس الوزراء وتأمين حق الدفاع للأحزاب السياسية عن نفسها أمام محاكم غير استثنائية يتوفر لهم فيها حق الدفاع وقرينة البراءة وضمانات المحاكمة العادلة.

 

يهم مجلس المواطنين أن يناشد أحرار لبنان وذوي الإرادة الحسنة إلى الضغط على الحكومة اللبنانية والنخب السياسية لإحترام الضمانات الدستورية والحريات العامة وعلى رأسها حرية الرأي والتعبير والمعتقد والتجمع وحرية المشاركة بإدارة الشؤون العامة.

 

كما يجد مجلس المواطنين ضرورة تثمين ودعم موقف النائب اللبناني أحمد فتفت من هذا الموضوع ويطالب بالكف عن محاولات إستغلال هذه القضية لأهداف سياسية.

 

يؤكد مجلس المواطنين بالأخير، أنه على مسافة واحدة من كل النخب السياسية وهو لا يسعى للدخول إلى المعترك السياسي لا بشكل مباشر ولا غير مباشر، وبإستمرار دعمه لحقوق الإنسان  ولحقوق المواطن اللبناني ورفض الإنتهاكات من أي جهة أتت.

 

(إنتهى)

 

عن مجلس المواطنين:

مجلس المواطنين هو نظرية حديثة تقول بفشل مبدأ فصل السلطات (بإختصار) بسبب توحد النخب وإتفاقها على تقاسم المغانم وحماية إساءة إستخدام سلطاتها وبالتالي ضرورة إنشاء سلطة سياسية رابعة مؤلفة من أربع مؤسسات تهدف إلى القضاء على (او الحد من) إساءة استخدام السلطة وبالتالي على الظلم من باب أن الظلم موجود لسبب أو أكثر من الأسباب الثلاث التالية: إما الشخص المظلوم لا يعلم ما هي حقوقه، وإما هو لا يعلم كيف يدافع عن حقوقه، وإما هو لا يجد من يقف معه للدفاع عن جقوقه. مجلس المواطنين يرفض الوصول إلى السلطة أو دعم أية جهة بهدف الوصول إلى السلطة، ويقترح تغيير منهجية التفكير والعمل التي اتبعت في القرن الماضي علي مقاربة القضايا الأساسية وخلق الإنتماء عند الأفراد على أساس العقد الإحتماعي والقيم الإنسانية العالمية وليس الافكار الوطنية والعصبيات الدينية أو غيرها.

مجلس المواطنين لا يسعى لخلق قيادة مركزية بل يشارك القوة والنفوذ والسلطة والموارد بطريقة ونظام مبتكران يمنعان على جهة واحدة إساءة إستخدام سلطاتها.

مجلس المواطنين هو منهجية وطريقة ونظرية وخطة مبتكرة تبحث بأسباب فشل الحركات الثورية والأنظمة السلطوية، والجمعيات الإنسانية ولماذا ما زال الظلم موجوداً في كل الاصقاع، فمجلس المواطنين يدّعي إيجاده لحل عملي فاعل ونهائي لكل المشاكل المتعلقة بإساءة إستخدام السلطة!

بيان صحفي: مجلس المواطنين يدعو إلى إلغاء عقوبة الإعدام من النصوص اللبنانية وإلى إحترام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

نزل هذا البيان بملف بي دي أف

نزل هذا البيان بملف وورد

بيان صحفي: مجلس المواطنين يدعو إلى إلغاء عقوبة الإعدام من النصوص اللبنانية وإلى إحترام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 

بيروت، لبنان.

بيان صحفي رقم إثنين على التاسع عشر من شهر تموز ألفان وعشرة،

 

يعرب مجلس المواطنين- المجموعة التأسيسية،

(www.thecoc.org)

عن قلقه البالغ تجاه التصريحات الأخيرة والمتكررة التي صدرت وتصدر عن مسؤولين وسياسيين في لبنان تدعو إلى تنفيذ عقوبة الإعدام بحق المتعاملين مع إسرائيل أو غيرهم. ويعارض مجلس المواطنين عقوبة الإعدام دون أي تحفظ ومهما كانت الظروف. ويعتقد المجلس أن أي حكم بعقوبة الإعدام يعتبر قمة القسوة واللا إنسانية لما فيه من اهانة وحط لكرامة الإنسان. فلا يعقل ان يقترف المجتمع جريمة القتل بواسطة الإعدام بينما يحرمها على مواطنيه انطلاقاً من كون الحق بالحياة قاعدة لا يجوز المساس بها.

 

بالإضافة، إن لبنان الملتزم في دستوره بتطبيق الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، لا يمكنه التنكر لما التزم به، وهو احد واضعي الشرعة، ولا يمكنه الا أن يلتزم بما اوصت به لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة التي دعته في 3/4/1997 الى ما يأتي:

“تعرب اللجنة عن قلقها بشأن زيادة الحكومة اللبنانية لعدد الجرائم التي يعاقب مرتكبوها بالإعدام، وحثت الحكومة اللبنانية على مراجعة سياستها إزاء عقوبة الإعدام، بهدف الحد منها اولاً ثم الغائها في نهاية المطاف”.

 

أما بعد، فلقد ثبت عدم فعالية عقوبة الإعدام في ردع جرائم القتل، مما يقتضي اعادة النظر في هذه السياسة العقابية واعتماد سياسة اعادة التأهيل والإصلاح، وحصر العقوبة بالسجن دون سواه من العقوبات التي تنال من حق الإنسان في الحياة.

 

إلى ذلك يناشد مجلس المواطنين:

 

أولاً – السيد رئيس الجمهورية اللبنانية ممارسة صلاحياته الدستورية باستبدال عقوبة الإعدام في كل حالة تعرض عليه بالسجن المؤبد المشروط بعدم استفادة المحكوم من أي عفو عام او خاص، وذلك حتى تحقيق التعديلات التشريعية اللازمة لإلغاء عقوبة الإعدام.

 

ثانياُ – نناشد الحكومة ومجلس النواب الإنضمام الى البروتوكول الإختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والرامي الى الغاء عقوبة الإعدام.

 

ثالثاً – نناشد المجتمع المدني بجميع فئاته وجمعياته وهيئاته بالتحرك قوراً لإستكمال العمل الذي بدأ سنة ألفان على إلغاء عقوبة الإعدام بغض النظر عن الجريمة المرتكبة ومن دون خوف ومن دون حسابات سياسية أو غيرها.

 

رابعاً – نذكر بتصريحات السيد رئيس الوزراء اللبناني الأسبق الدكتور سليم الحص في آذار عام 2000، وبرفضه التوقيع على مراسيم التنفيذ، كما هو معروف. وبرر موقفه بإعتقاده “أن ليس من حق الإنسان أن ينتزع حياة إنسان. فالله وحده يهب الحياة والله يستردها “، مضيفاً: “إنني لا أستبيح ذبح حيوان، فكيف بقتل إنسان؟ … وأنا بالتوقيع على مرسوم بالإعدام اشعر وكأنني في مقام الجلاد، أو ذابح الخراف… ومن يقول إن عقوبة الإعدام رادعة للجريمة نرد عليه بالملاحظتين:

أولاً – إن أحكام الإعدام نفذت في لبنان في السنوات الماضية ولم يردع تنفيذها أولئك الذين صدرت في حقهم أحكام إعدام فيما بعـد، وهم اليوم ينتظرون تنفيذها.

وثانياً – إن أحكام السجن المؤبد يجب أن تكون أيضاً رادعة. ثم إن تجارب المجتمعات التي ألغت عقوبة الإعدام لا تدل على أن هذه العقوبة ضرورة لردع الجريمة. ولا بد من الإشارة إلى أن اكثر من مئة دولة في العالم تحرم اليوم حكم الإعدام والرأي في بقية الدول يتجه نحو إلغاء حكم الإعدام في قوانينها “. (إنتهى الإقتباس).

 

خامساً – نذكر بتصريحات السيد رئيس اللجنة النيابية لحقوق الإنسان السابق في لبنان الدكتور مروان فارس الذي اعلن موقفه الثابت بالمطالبة بالغاء عقوبة الإعدام وتبنيه لمطالب المجتمع المدني في حينه.

 

سادساً – يدعو مجلس المواطنين أحرار لبنان وذوي الإرادة الحسنة وجمعيات المجتمع المدني إلى محاربة ظاهرة الدعوة إلى تنفيذ عقوبة الإعدام بحق أي كان بالدعوة صراحة إلى عدم تنفيذ عقوبة الإعدام وإلى إلغائها في لبنان عبر عقد مؤتمرات صحفية وإصدار بيانات صحفية.

 

يؤكد مجلس المواطنين أخيراً أن إحترام حقوق الإنسان هو الحل الوحيد لمشكلة العمالة لأي جهة خارجية ولترسيخ الإنتماء الوطني كما ويؤكد المجلس أنه على مسافة واحدة من كل النخب السياسية وهو لا يسعى للدخول إلى المعترك السياسي لا بشكل مباشر ولا غير مباشر، وبإستمرار دعمه لحقوق الإنسان ولحقوق المواطن اللبناني ورفض الإنتهاكات من أي جهة أتت.

 

(إنتهى)

 

عن مجلس المواطنين:

مجلس المواطنين هو نظرية حديثة تقول بفشل مبدأ فصل السلطات (بإختصار) بسبب توحد النخب وإتفاقها على تقاسم المغانم وحماية إساءة إستخدام سلطاتها وبالتالي ضرورة إنشاء سلطة سياسية رابعة مؤلفة من أربع مؤسسات تهدف إلى القضاء على (او الحد من) إساءة استخدام السلطة وبالتالي على الظلم من باب أن الظلم موجود لسبب أو أكثر من الأسباب الثلاث التالية: إما الشخص المظلوم لا يعلم ما هي حقوقه، وإما هو لا يعلم كيف يدافع عن حقوقه، وإما هو لا يجد من يقف معه للدفاع عن جقوقه. مجلس المواطنين يرفض الوصول إلى السلطة أو دعم أية جهة بهدف الوصول إلى السلطة، ويقترح تغيير منهجية التفكير والعمل التي اتبعت في القرن الماضي علي مقاربة القضايا الأساسية وخلق الإنتماء عند الأفراد على أساس العقد الإحتماعي والقيم الإنسانية العالمية وليس الافكار الوطنية والعصبيات الدينية أو غيرها.

مجلس المواطنين لا يسعى لخلق قيادة مركزية بل يشارك القوة والنفوذ والسلطة والموارد بطريقة ونظام مبتكران يمنعان على جهة واحدة إساءة إستخدام سلطاتها.

مجلس المواطنين هو منهجية وطريقة ونظرية وخطة مبتكرة تبحث بأسباب فشل الحركات الثورية والأنظمة السلطوية، والجمعيات الإنسانية ولماذا ما زال الظلم موجوداً في كل الاصقاع، فمجلس المواطنين يدّعي إيجاده لحل عملي فاعل ونهائي لكل المشاكل المتعلقة بإساءة إستخدام السلطة!